ارتفعت الأسهم السعودية للعام الخامس لتحقق ثاني أطول سلسلة ارتفاع سنوية في تاريخها والأطول منذ 2006، لتصل إلى أعلى مستوى لهذا منذ 2008، حيث أنهت عام 2020 عند 8689 نقطة بمكاسب 300 نقطة بنسبة 3.58 في المائة.
وزادت السوق من قيمتها السوقية 106 مليارات ريال بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 9.1 تريليون ريال. وفي المقابل مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تراجع بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 1182 نقطة فاقدا 20 نقطة.
جاء الأداء متوافقا مع التقرير السنوي السابق، حيث أشير إلى أن تجاوز المسار التصحيحي سيجعل مستويات 8800 نقطة مستهدفة، وكان أعلى مستوى للسوق خلال العام عند 8765 بفارق 0.39 في المائة عن المستهدف.
شهدت السوق خلال العام تقلبات حادة، حيث بلغ مدى التذبذب 32 في المائة الأعلى منذ 2015 نقطة، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في العالم، وكان له انعكاس مباشر على الاقتصاد العالمي الذي تباطأ مع اتجاه الدول إلى فترات إغلاق، وكان له تداعيات على أسعار السلع التي سجلت تراجعات حادة من بينها النفط الذي سجل في الأسواق الفورية أسعارا سالبة لأول مرة، والأثر السلبي لم يمتد إلى المعدن الأصفر بطبيعة الحال لاتجاه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في مثل هذه الظروف.
ومع تزايد قلق المستثمرين تجاه تداعيات كورونا شهدت الأسواق المالية تراجعات حادة في الربع الأول من العام. استفادت الحكومات في العالم من الأزمة المالية 2008 في التحرك السريع لحماية فئات المجتمع والشركات للسيطرة على الأزمات، ما دفعها إلى التحرك السريع لمواجهة مخاطر كورونا، وأسهم ذلك في تخفيض أثر الجائحة في الاقتصاد.
وكان لتلك الحزم التحفيزية التي تجاوزت 11 تريليون دولار "تعادل 12 في المائة من الناتج المحلي العالمي" أثر في تحرك الأسواق بشكل إيجابي في الربع الثاني وحتى نهاية العام، ودفع بأسعار النفط إلى التحسن نتيجة لتنامي الطلب بعد فترة الإغلاق، إضافة إلى قيادة السعودية اتفاقية جديدة لخفض إنتاج النفط في "أوبك" وأعضاء خارجها.
وتحسن أسعار النفط وعودة نشاط الاقتصاد انعكسا محليا على قطاع الطاقة، وقطاع البتروكيماويات، خاصة مع توقعات بتحقيق الاقتصاد العالمي نموا إيجابيا في عام 2020 بنسبة 5.2 في المائة، ما يحسن من توقعات المستثمرين.
محليا قامت السعودية بعدة حزم وبرامج تحفيزية لحماية المجتمع والاقتصاد، ليسجل الاقتصاد السعودي أداء أفضل من متوسط نمو دول مجموعة العشرين، والخامس في الترتيب في المجموعة.
وحققت الأسهم السعودية قفزة قوية منذ منتصف شهر مارس السابق حتى نهاية العام، حيث ارتفعت خلال الفترة بنحو 46 في المائة تقريبا، وضاعفت 81 شركة من قيمتها السوقية مرة واحدة على الأقل، والنشاط أعلى في الشركات المتوسطة والصغيرة، بينما الشركات القيادية في المجمل لم تحقق أداء إيجابيا بحسب مؤشر "إم تي 30".
الأداء الإيجابي للمؤشر جذب اهتمام المحافظ الخاملة بل ومستثمرين جددا، فحتى الربع الثالث زاد عدد الأفراد المستثمرين في السوق بنحو 68 ألف فرد، ما دفع مزيدا من السيولة إلى السوق التي سجلت خلال العام نحو تريليوني ريال الأعلى منذ 2014، والسيولة العالية أثارت النزعة المضاربية لدى المتعاملين، ومع وجود أسعار اقتراض منخفضة تعزز شهية المخاطرة، وجدت الأسعار نفسها في وتيرة تصاعدية عالية حتى قاربت مكررات الربحية 30 مرة.
وعند استثناء سهم أرامكو، لفارق الحجم، مكرر الربحية يصل إلى 43 مرة، ومكرر القيمة الدفترية 1.96 مرة. التقييمات المرتفعة تجعل الضغوط أكبر على الشركات في تحقيق أداء مالي يعكس توقعات المستثمرين المرتفعة.
وفي ظل حالة عدم اليقين المرتفعة، وحاجة الأسواق إلى فترة لتتجاوز تبعات جائحة كورونا واستعادة حجم الأعمال الذي كانت عليه قبل الفيروس، تظهر صعوبة تحقيق الشركات أرباحا تحسن من العوامل الأساسية بشكل كاف وتبقيها جذابة، ما يرجح دخول السوق في موجة تصحيحية، نتيجة تفضيل البيع لجني الأرباح الرأسمالية. من ناحية فنية مستويات 8700 تعد مقاومة قوية للسوق، بينما الدعم عند 7830 نقطة بكسرها ستتعرض السوق لتراجعات حتى مستويات 6900 نقطة على الأقل.
الأداء العام للسوق
افتتحت الأسهم السعودية عام 2020 عند 6389 نقطة، وحققت أعلى نقطة عند 8765 نقطة رابحة حينها 4.5 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 5959 نقطة خاسرة 29 في المائة، وفي نهاية العام أغلقت عند 8689 نقطة بمكاسب 300 نقطة بنسبة 3.58 في المائة.
وارتفعت قيم التداول 1.2 تريليون ريال لتصل إلى تريليوني ريال بنحو 135 في المائة، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 136 في المائة بنحو 45 مليار سهم لتصل إلى 78 مليار سهم، أما الصفقات فارتفعت 167 في المائة بنحو 47 مليون صفقة لتصل إلى 75 مليون صفقة.
وارتفعت القيمة السوقية للسوق 106 مليارات ريال بنحو 1.2 في المائة لتصل إلى 9.1 تريليون ريال. وعلى صعيد القطاعات تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 185 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 63 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 59 في المائة.
بينما تصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 15 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 6.4 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 3.6 في المائة.
وفي الأسهم تراجعت 37 شركة بينما ارتفعت البقية. وتصدر المرتفعة "صناعة الورق" بنسبة 381 في المائة ليغلق عند 64.60 ريال، يليه "وفرة" بنسبة 331 في المائة ليغلق عند 154 ريالا، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 288 في المائة ليغلق عند 21.98 ريال.
وتصدر المتراجعة "بترورابغ" بنسبة 36 في المائة ليغلق عند 13.82 ريال، يليه "ساب" بنسبة 29 في المائة ليغلق عند 24.72 ريال، وحل ثالثا "العربي الوطني" بنسبة 26 في المائة ليغلق عند 20.10 ريال.
أداء سوق نمو
أنهت السوق الموازية "نمو" العام عند مستوى قياسي مغلقة عند 26245 نقطة بمكاسب 19066 نقطة بنسبة 265 في المائة. وكانت أعلى نقطة عند 26771 نقطة بمكسب 273 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 4829 نقطة فاقدة 33 في المائة.
وارتفعت قيم التداول 212 في المائة بنحو 4.8 مليار ريال لتصل إلى سبعة مليارات ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 36 في المائة بنحو 28 مليون سهم لتصل إلى 105 ملايين سهم، أما الصفقات فارتفعت 106 في المائة بنحو 145 ألف صفقة لتصل إلى 282 ألف صفقة.
وارتفعت جميع الأسهم من بينها المدرجة خلال العام، وتصدر المرتفعة "سمو" بنسبة 243 في المائة ليغلق عند 99 ريالا، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بنسبة 227 في المائة ليغلق عند 914.80 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 139 في المائة ليغلق عند 188.60 ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
